بیعى را گویند که در آن مبیع و ثمن مؤجّل باشد. به عبارتى دیگر در این بیع فروشنده متعهد مى‏ شود که مبیع را بعد از مدتى مشخص تحویل مشترى دهد و مشترى هم متعهد مى‏ شود ثمن را بعد از مدتى معین به بایع بپردازد و عملاً حین عقد چیزى معاوضه نمى ‏شود.

این بیع بنا به قول مشهور فقهای امامیه باطل است و ملحق به بیع دَین به دَین مى‏ شود.  عدّه ‏اى از فقها بیع دَین به دَین را بیع کالى به کالى تفسیر کرده ‏اند.[۱]‏ همچنین بعضى از فقهاى معاصر فقط بیع دَین به دَین را باطل دانسته و بیع کالى به کالى را صحیح مى‏ دانند.[۲]‏ در قانونى مدنى سخنى از بیع کالى به کالى نشده است و بعضى از حقوق دانان گفته‏ اند مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی _ که همه قراردادها را صحیح مى‏ داند مگر آن که خلاف صریح قانون باشد_ بیع کالى به کالى صحیح است و آنچه که باطل است بیع دَین به دَین است. [۳]‏

تفاوت کالی به کالی با بیع دَین به دَین‏

در عقد دَین به دَین، مبیع دَینى است که بایع بر ذمّه مشترى دارد و ثمن هم دَینى است که مشترى در ذمّه بایع دارد، منتها این دَین ها از قبل بر ذمّه بایع و مشترى ثابت بوده است، در حالّی که در بیع کالى به کالى‏، بعد از عقد با تراضى طرفین مبیع و ثمن مؤجّل بر عهده طرفین می آید و ناشی از خود عقد بیع است.
* مطالب این عنوان برگرفته از کتاب فرهنگ اصطلاحات فقهی و حقوقی معاملات است که به اهتمام حجت الاسلام سید عباس موسویان و جواد عبادی گردآوری شده و توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به چاپ رسیده است.

[۱]. ر.ک‏: جواهرالکلام‏: ۲۴/‏۳۴۷ و ۲۹۴.

[۲]. احکام‏ البنوک و الاسهم و السندات و الاسواق المالیه‏، آیت‏اللَّه محمد اسحاق الفیاض‏: ۲۳۳، قم‏.

[۳]. حسن امامى‏، حقوق مدنى‏: ۱/‏۴۴۳؛ ناصر کاتوزیان‏، عقود معین‏: ۱/‏۱۷۵.

طبقه‌بندی بازار سرمایه اسلامی