شارع مقدس در برخورد با معاملات عرف و عقلا، روش اصلاحی را پیش گرفته است؛ نسبت به گروهی از معاملات که از اساس به حال فرد و جامعه مضر است، چون قمار _ با فرض اینکه از نظر عقلا معامله باشد_  برخورد سلبی دارد و آن را حرام و باطل می‌شمارد و نسبت به گروهی دیگر با پذیرش اصل معامله چون بیع و قرض شرایطی را لحاظ می‌کند‌، بر‌ای مثال اعلان می‌کند که بیع و قرض باید خالی از ربا باشند. تغییرات اصلاحی شارع به دو گروه جزئی و کلی تقسیم می‌شو‌د؛ گروه اول، شامل ضوابطی هستند که عمومیت نداشته و مربوط به معاملات خاص می‌باشند؛ مانند ضوابط اختصاصی بیع و گروه دوم، شامل قوانین و ضوابطی هستند که به یک معامله خاص اختصاص ندارند و در غالب معاملات جریان می‌یابند که به ضوابط عمومی قراردادها معروف هستند. از جمله ضوابط عمومی قراردادها می‌توان به ممنوعیت ربا، ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت ضرر و ضرار و همچنین ممنوعیت غرر اشاره نمود؛ در واقع دین اسلام برای تنظیم روابط عقلایی و رعایت عدالت و استحقاق حقوق فرد و جامعه و برای جلوگیری از منازعات آتی، آن دسته از معاملات و قراردادها را که  «اکل مال به باطل»، «ربوی»، «ضرری» و «غرری» هستند، ممنوع کرده است، هر چند عقلا برخی از آنها را جایز می دانند؛ بنابراین هر معامله شناخته شده یا مستحدث که دارای یکی از این ویژگی‌ها باشد از نظر اسلام ممنوع خواهد بود.

طبقه‌بندی بازار سرمایه اسلامی